منع لمّ شمل الفلسطينيين | شهادات؛ سجينة لأكثر من 28 عاما... أجدّد هويّتي باستمرار

كشفت شهادات أدلت بها عائلات فلسطينية، مدى معاناتها من قانون "المواطنة" الإسرائيليّ، الذي يمنع لم شمل هذه العائلات، موضحةً أنّ المعاناة بسبب القانون لا تقتصر فقط على لمّ الشمل، بل إنها تتغلغل في شتّى تفاصيل حياة العائلات

منع لمّ شمل الفلسطينيين | شهادات؛  سجينة لأكثر من 28 عاما... أجدّد هويّتي باستمرار

أفراد من عائلات تضررت من القانون (الأناضول)

كشفت شهادات أدلت بها عائلات فلسطينية، مدى معاناتها من قانون "المواطنة" الإسرائيليّ، الذي يمنع لم شمل هذه العائلات، موضحةً أنّ المعاناة بسبب القانون لا تقتصر فقط على لمّ الشمل، بل إنها تتغلغل في شتّى تفاصيل حياة العائلات، وتحرمها حقوقا بديهيّة، كحرية التنقُّل، بالإضافة إلى أنّها تمثّل سجنًا فعليا بالنسبة للعائلات.

وفشلت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في تمرير القانون خلال جلسة للكنيست. وسقط القانون بعد أن لم يحصل على العدد المطلوب لتمريره، إذ نال 59 صوتا من أصل 120، خلال التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست.

"أخشى الخروج مع زوجتي... قد تعيدها الشرطة إلى غزة"!

وتزوج محمود أبو قويدر، من امرأة من خانيونس في قطاع غزة منذ 20 عاما، وعندها بدأت معاناتهما، فأبو قويدر، من مدينة بئر السبع جنوبيّ البلاد، وتحمل زوجته الجنسية الفلسطينية، ومنذ أن تزوّجا يناضلان معا، للحصول على "الإقامة" لها.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أبو قويدر، القول: "تزوجتُ في العام 1992 وعندي 7 أبناء، منهم 4 بنات، وجميعهم لديهم هويات إسرائيلية، ولكن زوجتي ليس لديها هوية، وكل ما تقدمنا بطلب يقولون: مرفوض ".

ويتم رفض طلبات أبو قويدر، لِلَم الشمل مع زوجته بموجب قانون "المواطنة" المؤقت الذي تم سنّه عام 2003، ويمدد سنويا، وترفض السلطات الإسرائيلية بموجبه، طلبات لم الشمل من قبل العائلات الفلسطينية.

(الأناضول)

وقبل سن القانون، كانت السلطات الإسرائيلية ترفض أيضا "لم شمل" العائلات العربية، بذرائع أمنية.

وقال أبو قويدر إن زوجته، التي لم تحصل على الهوية الإسرائيلية نتيجة هذا القانون، "لا تتمكن من الحركة ولا أداء فريضة الحج، ولا حتى التوجه إلى القدس، وقد توفيت والدتها، ولم تتمكن من المشاركة بالجنازة، وهي تبقى بالبيت".

وأضاف: "لا يوجد معها أي بطاقة إلا البطاقة الفلسطينية، وفي الكثير من الأحيان أخشى من أنه إذا خرجنا سويا، فان الشرطة قد توقفها وتعتقلها وتعيدها إلى غزة".

وأشار أبو قويدر إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية ترفض طلباته المتكررة، لِلَم شمل زوجته بدون تبيان الأسباب. وقال: "يقولون: مرفوض، ولا يوضحون السبب".

أبو قويدر (الأناضول)

وتساءل: "لا أدري لماذا (يُفرض) هذا القانون، فهي لديها أولاد معهم هويات إسرائيلية، إلى متى سيبقى هذا القانون؟ هذا قانون عنصري".

ولا ينطبق القانون على اليهود من أنحاء العالم. وفي هذا الصدد تحديدا قال أبو قويدر: "يأتون (اليهود) من روسيا وإثيوبيا ويكون جواز السفر والهوية بانتظارهم، فهل هم بشر ونحن لا؟".

حبيسة المنزل... محاولات ورفض دائم

وتتكرر المأساة ذاتها مع منال أبو ناب، وهي أصلا من الأردن، وتقيم مع زوجها وأولادها في حي رأس العامود بالقدس المحتلة.

وقالت أبو ناب لـ"الأناضول": "كنت من سكان الأردن تزوجت من مقدسي قبل 28 عاما، وكنت قد حصلت على لم شمل ثم وقعت بعض المشاكل الصغيرة، فأوقفوا لم الشمل"

وأضافت: "أعاني بهذا الوضع منذ 28 عاما فأنا من سكان القدس ولكنني حبيسة المنزل، فلا أخرج من المنزل، وإذا مرضت فإنني أذهب الى الطبيب وأعود إلى منزلي".

أبو ناب: "سجينة منذ 28 عاما" (الأناضول)

وتابعت أبو ناب: "لا أتمكن من الخروج من المنزل مع أولادي، وتصور أن تكون على مدى 28 عاما سجين منزلك، فلا أتمكن من المشاركة بالمناسبات ولا الأفراح ولا التعازي".

وحاولت أبو ناب على مدى سنوات طويلة، أن تجدد لم الشمل ولكن بدون جدوى.

وقالت: "حاولنا من خلال المحكمة والمحامين ودائما كان الجواب هو الرفض"، مضيفة: "عندي 5 أولاد أصغرهم عمره 18 عاما، وهم معهم هويات، لأنهم تابعين لوالدهم أما أنا فلا يوجد لدي إقامة".

ونتيجة لذلك، فإن أبو ناب لا تتمكن من لقاء أهلها، بالأردن. وقالت في هذا الصدد: "لم أتمكن من زيارة عائلتي بالأردن منذ 28 عاما، لأنني إذا ما سافرت إلى الأردن فإنني لن أتمكن من العودة الى القدس".

وأضافت: "هذه مشكلتي وأتمنى أن أحصل على حق الإقامة".

"أصبحت جدّة وما زلت أجدد هويتي"

وبدورها، فإن سمر أبو جويعد المقيمة في بلدة عرعرة في منطقة المثلّث، أفضل حالا من أبو قويدر وأبو ناب، ولكنّ المعاناة بسبب القانون العنصريّ، تطالها أيضا، وبشكل دائم ودوري منذ 24 عاما.

وقالت أبو جويعد للوكالة: "أَصْلي من رام الله بالضفة الغربية وأنا متزوجة منذ 24 عاما، معي هوية يتم تجديدها كل عامين، ولكن إذا ما أردت زيارة أهلي بالضفة الغربية فإن علي أن أتوجه عبر الحواجز الإسرائيلية".

سمر أبو جويعد (الأناضول)

وأضافت أبو جويعد: "أبنائي يمرون بشكل عادي أما أنا فإنني أخضع للتفتيش من قبل الجيش الإسرائيلي ولا أتمكن من السفر".

وتابعت: "أصبحت جدة الآن وما زلت أعاني من نفس المشكلة ومؤخرا توجهت إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية، وقلت لهم إنني أريد تجديد الهوية حتى أتمكن من التحرك وكان الرد إنهم بانتظار رد الكنيست".

وتساءلت أبو جويعد: "أي قانون هذا الذي يجبرني كل عامين على تجديد الهوية؟ ابنتي تزوجت وأصبحتْ معلمة وتزوجتْ، وأصبحت أنا جدة وأنا ما زلت أجدد هويتي".

وقالت: "منذ 21 عاما وأنا أجدد الهوية كل عامين ودائما يطلبون أوراق اثبات، عندي 7 أبناء منهم ولدين و5 بنات وجميعهم لديهم هويات أما أنا فلا".

(الأناضول)

وأضافت: "أنا ممنوعة من أن أذهب لأداء العمرة فلا يوجد معي جواز سفر إسرائيلي". وتساءلت أبو جويعد: "إلى متى سنبقى نعاني؟ عمري الآن 51 عاما فإلى متى سأبقى أعاني؟".

اقرأ/ي أيضًا | إسقاط منع لمّ الشمل لا يخفف المعاناة وشاكيد تعتزم طرحه مجددا

وكان مركز عدالة، قد أكّد على أن "استمرارية هذا القانون يشكل خطورة تكمن في خلق تفرقة عنصرية على أساس المواطنة ما يتماهى مع نهج الفوقية الإثنية اليهودي كما يُبينه أحد القوانين الأساسية الإسرائيلية، وهو قانون القومية".

التعليقات